أستاذ الفقه وأصوله

أستاذ الفقه وأصوله
كلية الشريعة
جامعة قطر

السبت، 27 أبريل 2019

معالم في منهج التعلم عند الغزالي

الحمد لله والصّلاة
والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:

قال الغزالي رحمه الله:

"إن تفرغت من نفسك وتطهيرها، وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه، وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسِّرة فيك - وما أبعد ذلك منك - فاشتغل بفروض الكفايات، وراعِ التدريج فيها، فابتدىء بكتاب الله تعالى، ثم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بعلم التفسير، وسائر علوم القرآن من علم الناسخ والمنسوخ والمفصول والموصول والمحكم والمتشابه، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع، وهو علم المذهب من علم الفقه - دون الخلاف - ثم بأصول الفقه، وهكذا إلى بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت. ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبًا للاستقصاء فإن العلم كثير، والعمر قصير، وهذه العلوم آلات ومقدمات، وليست مطلوبة لعينها بل لغيرها، وكل ما يطلب لغيره فلا ينبغي أن يُنسى فيه المطلوب ويُستكثر منه". إحياء علوم الدين (1/ 39).

ويؤخذ من هذا أنه، رحمه الله، يوصي بالآتي:

1. تقديم العلم لضروري (فرض العين) على التزود بفروض الكفاية من العلوم.

2. تقديم علم السلوك (تطهير النفس من الآفات الظاهرة والباطنة والتحلي بالفضائل) على طلب العلوم الكفائية.

3. مراعاة التدريج في العلوم بالأخذ بها واحدا ثم الذي يليه فلا يخلط بينها في وقت واحد ولا ينتقل من علم حتى ينتهي غرضه
من الذي قبله.

4. تقديم العلوم النقلية (القرآن والسنة) على غيرها في التحصيل.

5. دراسة علم الفقه المذهبي والابتعاد عن الفقه المقارن (الخلاف).

6. تقديم العلم بالفروع الفقهية على تعلم أصول الفقه.

7. عدم الاستقصاء في أيٍّ من هذه العلوم الكفائية، لأنها آلية ليست مقصودة لذاتها.

وأكثر ما قرره رحمه الله سديد وبعضه قابل للأخذ والرد.

الجمعة، 26 أبريل 2019

الدافعية الذاتية: أهميتها وطرق إثارتها


الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:

هذا برنامج فيديو من إعدادي، يهدف إلى التعريف بالدافعية الذاتية للمتعلم وأهميتها في تحصيله العلمي والطرق التي يمكن للمعلم أن يثير فيها هذه الدافعية.

وهو يتكون من ثلاثة أقسام:


السبت، 20 أبريل 2019

خلاصة أقوال المعاصرين في اعتبار البصمة الوراثية في النسب إثباتًا ونفيًا

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:

فقد اتفق المعاصرون على أن النسب لا يثبت من الزاني بالبصمة الوراثية إذا وُلد الولد على فراش صحيح إلا أن ينفيه صاحب الفراش.

وهذا الاتفاق مستند إلى إجماع القدماء على عدم ثبوت نسب الولد من الزاني إذا نازع فيه صاحبَ الفراش لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". متفق عليه.

واختلفوا فيما عدا ذلك من الحالات.

وهم في ذلك ثلاثة اتجاهات: موسِّعون ومضيِّقون ومتوسطون:

الاتجاه الأول: الموسِّعون: 

وهؤلاء يقولون: يجب الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب ونفيه:

ففي مجال الإثبات تعتبر البصمة سببا حاسما في إثبات النسب عند حالات الاشتباه به كاختلاط المواليد، وحالات الوطء بشبهة،
ومجهول النسب إذا نفاه صاحب الفراش، كما تعد البصمة مانعا من ثبوت النسب بالأسباب الشرعية من فراش وإقرار وشهادة إذا دلت البصمة على عدم صحة النسب الظاهر.

وفي نفي النسب تقدم البصمة على اللعان، ولكن لا يثبت بها الزنى فلا توجب الحد، ويظل اللعان هو الأساس في درء حد القذف عن الزوج، وحد الزنى عن الزوجة.

ومن هؤلاء: سعد الدين هلالي، وسفيان بورقعة، وعارف علي عارف القره داغي.

والاتجاه الثاني: المضيِّقون:

وهؤلاء يقولون: لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية إثباتا أو نفيا إلا في حالات اشتباه النسب كاختلاط المواليد، وحالات الوطء بشبهة. وهذا الرأي منسجم مع رأي جمهور الفقهاء القدماء في إثبات النسب بالقيافة (الشَّبَه بين الوالد والولد).

وهو رأي أكثر المعاصرين. وعليه قرارا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي الإسلامي.

والاتجاه الثالث: المتوسِّطون:

وهؤلاء طبقات:

فمنهم من قال: لا يجوز الاعتماد على البصمة في إثبات النسب إلا فيما تجوز فيه القيافة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي النسب فتُقدَّم على اللعان. وهو رأي محمد المختار السلامي، وعليه فتوى وزارة الأوقاف الكويتية رقم 54 لعام 1996م.

ومنهم من قال: لا يجوز الاعتماد على البصمة في إثبات النسب إلا فيما تجوز فيه القيافة، ويجوز الاعتماد عليها في نفي النسب إذا كان إجراؤها بطلب من الزوجة لا من الزوج فتُقدم على اللعان حينئذ. وعلى ذلك رأي القرضاوي.

ومنهم من قال تُقدم البصمة في الإثبات على جميع أسباب ثبوت النسب إلا الفراش، وتقدم في النفي على اللعان. وهو رأي محمد جبر الألفي، ومحمد نعيم ياسين.

الجمعة، 12 أبريل 2019

ذكر نتيجة البحث في عنوانه أو مقدّمته هل يتنافى مع الموضوعية في البحث؟


الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله، ومن والاه، وبعد:

فيعترض كثير من دارسي أدبيات البحث العلمي ومناهجه على بعض الكتب أو الرسائل أو المقالات أو الأوراق المنشورة أو المقدّمة للنشر بأنها تفتقر إلى الموضوعية والحياد، ويعلِّلون ذلك بأنّ نتيجة البحث مذكورة في عنوان المؤلَّف (الكتاب أو الرسالة أو المقال أو الورقة ...الخ)، أو أن الباحث صرّح في مقدمة مؤلَّفه أو في أهدافه أن ما يكتبه مسوق بقصد إثبات هذه النظرية (الرأي أو القول)، أو تفنيد تلك النظرية (الرأي أو القول)، وهذا يدل على أن نتيجة البحث متبناة لديه سلفًا.

وهذا الاعتراض ليس في مكانه، ولو طُبِّق على مصنّفات القدماء من علماء الإسلام، بل والمعاصرين، لَحَكم على معظمها بعدم الموضوعية وعدم الإنصاف، لأنّ أكثرها إلا ما ندر يتبين منه القارئ نتيجة البحث من عنوانه أو مقدّمته.

وسبب خطأ هؤلاء المعترضين هو أنهم لم يميزوا بين مرحلتين متمايزتين من مراحل الإنتاج العلمي: مرحلة البحث نفسه، ثم مرحلة صياغة البحث (التأليف) لتقديمه للنشر. وبين المرحلتين فرق كبير:

إذ هدف المرحلة الأولى (التي هي البحث) هو حلّ إشكاليّة البحث والوصول إلى نتيجة، كشفا، أو إثباتًا، أو نفيًا، أو تفصيلًا، وعادة ما تشتمل هذه المرحلة على مسوَّدات أوليّة للبحث أو لأجزاء منه.

وأما هدف المرحلة النهائيّة (التي هي التأليف) فهو عرْض البحث للقارئ بأفضل ما يمكن من ترتيب وبيان لإيقافه على نتيجة البحث وما انبنت عليه من أدلّة. وهي المرحلة التي تُكتب فيها النسخة النهائية من البحث بما يشمل مقدماتِه وخواتيمَه، وفيها يستقرّ المؤلِّف على أفضل عنوان يمثِّل مؤلَّفه، الذي قد يكون موافقًا لعنوان البحث عند الشروع فيه، أو مخالفًا له على وجه من الوجوه.

فمثلا قد يكون «مشروع البحث» معنونًا بـ «الحكم الشرعي للمظاهرات السلمية»، وبعد البحث والتفتيش في الأدلة وإعمال النظر فيها، يتبين للباحث أن الحكم هو المشروعيّة مثلا، أو التحريم، أو التفصيل بين حال وآخر، فيُعنون مؤلَّفه في المرحلة النهائية (مرحلة التأليف) بـ «مشروعية المظاهرات في الإسلام»، أو «حرمة المظاهرات في الإسلام»، أو «حرمة التظاهر ضد الإمام العادل» ...، وغير ذلك مما يمكن أن يكون وصل إليه الباحث نتيجةً للبحث. ولعلّ العنونة بهذه الطريقة التي تُضمَّن فيها النتيجةُ في عنوان المؤلَّف أدقّ وأفضل من العنونة العامّة أو المجملة التي كانت عند الشروع في البحث، لأنّ هذه العنونة الخاصة توقف القارئ على غرض المؤلَّف ونتيجته بمجرد قراءة العنوان، وهو أمر محمود لا مذموم، وإن كان بعض المؤلفين يتجنبه لأنّه يقلل من التشويق إلى قراءة البحث الذي يسببه الإجمال والغموض، وكذا لأنه يوحي بانحياز الباحث لرأي معين سلفا مع أنه قد لا يكون كذلك في مرحلة البحث.

والحاصل هو أن متطلبات الموضوعية في المرحلة الأولى (البحث) تختلف عن متطلبات الموضوعية في المرحلة النهائية (التأليف)، فالمرحلة الأولى هي التي ينبغي ألا يجزم الباحث فيها بنتيجة بحثه فيها قبل تمامها. ومن هنا لم يكن مقبولًا في عناوين مشاريع البحث وخططه ما يدلّ على أن الباحث قد استقرّ على نتيجة البحث، لأن مثل هذا يصيِّر مشروعَ البحث وخطتَه خطةً للتأليف لا خطةً للبحث. وأما المرحلة النهائية للبحث (التأليف) فليس من متطلبات اتصافها بالموضوعية عدم تقديم النتيجة في عنوان المؤلَّف أو مقدمته أو أهدافه، بل يكفي أن يكون فيها المؤلِّف منصفا في عرض أدلّة الخصوم المعارضين للنتيجة التي وصل إليها، بأن يستوفيها ذكرا في مرحلة العرض كما استوفاها دراسة في مرحلة البحث، وأن يبين الطعون التي وجهوها للأدلة التي تدعم رأيه، من غير تحريف ولا انتقاء ولا تهويل ولا تهوين.

وبالنظر إلى متطلبات الموضوعية في كلّ من هاتين المرحلتين: البحث والتأليف، نجد أن الباحثين/المؤلفين من حيث الموضوعية أربعة:

الأول: موضوعي في البحث موضوعي في العرض:

وهو في أعلى المراتب وأسلمها، وهو الذي يُقبل على الحقائق والأدلة في مسألة البحث من غير نظريات مستقرة لديه ومتبناة سلفًا، ثم في مرحلة العرض يلتزم الإنصاف بعرض ما يؤيِّد النتيجة التي رجّحها وما يعارضها من غير انتقاء ولا تحريف ولا تهويل لفظي للأدلة المؤيدة وأصحابها ولا تهوين لفظي للأدلة المعارضة وأصحابها.

الثاني: موضوعي في البحث متحيِّز في العرض:

وهو أدنى من الذي قبله. وهو الذي عند البحث يتسم بالحياد لكنه إذا وصل إلى النتيجة طار بها، وهوّن من معارضيها ومن أدلتهم، وقدَّم في هذه الأدلّة وأخّر، وحذف وأبقى بما يخدم إظهار رأيه في أعلى مراتب القوة، ورأي غيره في أدنى مراتب الضعف، بينما الأمر في الحقيقة ليس كذلك، بل قد يكون الرأيان متقاربين متناطحين.

الثالث: متحيِّز في البحث متحيِّز في العرض:

وهو من يبحث لإثبات نتائج متبناة لديه سلفًا ونظريات مستقرة في رأسه، فهذا في الحقيقة ليس باحثًا وإنما مسوِّق أو مروِّج، يهدف إلى الإقناع لا إلى عرض الحقائق كما هي، فهو مؤلّف أو جامع للأدلة المؤيدة لرأيه لا أكثر، متغافل عن أدلة خصومه في الرأي ومعارضيه أو مشوّه لها انتقاء وتحريفًا وتهوينًا.

الرابع: متحيِّز في البحث موضوعي في العرض:

وهو شر الباحثين، هذا إن صّح وصفه بالباحث، لأنّه يوهم القارئ بأنه موضوعي مهتم بالوصول إلى الحقائق مع أنه مجرّد مسوِّق وبائع للرأي، لكنه يأبى أن يظهر في صورة المسوّق ومندوب المبيعات لأن الناس عادة يفترضون بالمسوقين قلة الإنصاف والتحيُّز، فلا يأخذون كلامهم على محمل الجدّ، فلذلك يتحايل صاحبنا بأن يبدو في عرضه لرأيه على أنه نتيجة بحث وصل إليها بطريقة منهجية سليمة، كما يُظهر أنه استوفى النُّقود التي توجهت على النتيجة التي يتبناها والأدلة المعارضة لها بينما هو ليس كذلك، ويغلِّف كلامه بشيء من الثناء على خصومه في الرأي وبيان فضائلهم، وربما سلَّم ببعض نقودهم أو أدلتهم بما لا يؤثر كثيرًا في الرأي الذي يتبناه ويريد الترويج له.

الأربعاء، 3 أبريل 2019

20 موضوعا مقترحا للبحوث والرسائل العلمية في الفقه وأصوله

1. تقسيمات القياس وأنواعه عند الأصوليين

2.أصول الفقه في عهد التابعين: دراسة استقرائية في كتب الآثار

3. أصول الفقه عند سفيان الثوري

4. تجديد أصول الفقه عند مصطفى الزلمي

5. التعليل بالاسم: دراسة تطبيقية في فقه الشافعية

6. الإصلاح الأسري: دراسة في الضوابط الفقهية والأساليب التربوية

7. التجديد في الفقه وأصوله عند الزحيلي

8. اختلاف رواية أحاديث الوقائع النبوية وأثره في الفقه

9. شروط الاجتهاد بين التيسير والتعسير

10. تعارض الأحاديث وأثره في اختلاف الفقهاء: دراسة استقرائية على كتاب بداية المجتهد

11. تعارض اللفظ والمعنى وأثره في اختلاف الفقهاء: دراسة استقرائية على كتاب بداية المجتهد

12. الأحاديث صحيحة الإسناد التي اتفق الفقهاء الأربعة على عدم العمل بها: جمع ودراسة

13. الاحتجاج بقول التابعي في مذهب أحمد: دراسة استقرائية

14. قاعدة الأخذ بما ينطلق عليه الاسم وأثرها في الفقه

15. الخلاف الأصولي: (أسبابه، ومناهج الوقوف على حقيقته)

16. قادح كسر العلة وتطبيقاته في الاجتهادات المعاصرة

17. الأحكام الفقهية المتعلقة بطرق تخسيس الوزن

18. تحرير محل النزاع في مسائل أصول الفقه: دراسة استقرائية

19. أنماط البحث الأصولي المعاصر

20. تعارض المفهوم مع المنطوق وتطبيقاته الفقهية